ما را دنبال کنید ...

تمامی حقوق برای خونه سرا محفوظ می باشد.

هر گونه کپی برداری و استفاده از مطالب خونه سرا طبق قوانین حقوق مولفین پیگرد قانونی خواهد داشت.

KhooneSara,Realstate service

Desinge by RBT and KianHonar

+

خونه سرا آژانس املاک نسیت!

انتخاب شهر :

منبع: khoonesara.ir

از بازار ملک چه خبر؟

۱۴۰

×

نظر خود را به ما بگویید

در مشاور ما هیچ چیز را به اندازه شنیدن نظر شما دوست نداریم! سایت ما چطوره؟ نتایج جستجو به اندازه کافی خوب هستن؟ سرعت سایت ما چطوره؟ در استفاده از سایت به مشکلی برخوردید؟ ما می خوایم پیدا کردن ملک را آسونتر از همیشه کنیم، بهمون بگید که عمکردمون چطوره.

نام

منبع: moshaver.com

1. درآمد

بحران سیاره­ای (planetary) و روزافزونِ بوم­شناختی که به تولید صنعتی گره خورده، به رشد پژوهشِ بوم­شناختیِ مارکسیستی دامن زده است. این ره­یافت، با تمرکز بر روابط اجتماعیِ مرتبط با شیوه­ی تولید سرمایه­داری، خود را از دیگر ره­یافت­های بوم­شناختی متمایز می­کند و بحران بوم­شناختی کنونی را مرتبط با عطش ذاتی، گریزناپذیر و بی­پایانِ این شیوه­ی تولید برای انباشت سرمایه می­داند (ن‌.ک. فاستر و دیگران، 2010). به همین ترتیب، شتاب­گرفتن شهرنشینی و ظهور کلان­شهرها (mega cities)، به‌ویژه در جنوب جهان (the global South)، زمینه­ی فکریِ پرباری برای مطالعات بوم­شناسیِ مارکسیستی فراهم کرده است (ن‌.ک. دیویس 2006، ویلیامز 2010). ظهور نظریه­ی «گسستِ ‌اجتماعی‌ـ‌ بوم­شناختی متابولیک» (socio-ecological metabolic rift) عمیقاً در همین چرخش فکری ریشه دارد. به رغم این مطالعات نوپدید، کم­شماراند پژوهش­های بوم­شناختیِ مارکسیستی­ای که در باب بوم­شناسی اجتماعیِ تغییرات جغرافیایی‌‌­اجتماعی در فضاهای شهری، و به‌ویژه بر روی نظریه­ی گسست متابولیک، انجام گرفته است. هدف پژوهش حاضر درک اَشکال و فرآیندهای تغییر ‌اجتماعی ‌ـ‌ بوم­شناختی، از پس جابه­جایی (displacement) جغرافیایی اجتماعیِ کارگران در یک محله­ی کارگرنشین صنعتی در تهران است. در این راه می­کوشم تا برای تحلیل پی­آمدهای این جابه­جایی، در صورت لزوم به انطباق، بسط و تعدیل بنیان­های نظری این تغییرات بپردازم.

پیکان­شهر که در حومه­ی غربی تهران واقع است، نمونه­ای است کلاسیک از اسکان کارگران خودروساز ایرانی. این مجتمع مسکونیِ محصور، با حدود 18 هکتار مساحت، در سال 1969 برای سکونت کارگرانِ نخستین و بزرگ­ترین کارخانه‌ی خودروسازی ایران، یعنی «گروه صنعتی ایران­خودرو»، ساخته شد. در سال 2002 تغییر در مالکیت (ownership) شهرک آغاز، و زمین و واحدهای مسکونی به مالکان خصوصی با اولویت خرید برای ساکنان شهرک واگذار شد. این تغییر مالکیت اگرچه جهشی در قیمت املاک و واحدهای مسکونی برانگیخت، اما، حتا تا امروز، منجر به هیچ­گونه تغییر کوتاه­مدت در محیطِ ساخته­شده (built environment) یا بازسازیِ (redevelopment) شهرک نشده است. این مورد شواهدی درباره­ی جابه‌جایی مسکن (housing transitions) فراهم می­آورد که امکان وقوع­اش در دیگر مناطق کارگرنشین ایران نیز هست و این طبقه را تحت تأثیر قرار می­دهد.

2. چارچوب نظری

گرچه تغییرات در محیطِ ­ساخته‌شده (شامل تغییرات در مالکیت در محلات مسکونی طبقه‌ی کارگرِ کم‌درآمد) موضوع مطالعه­ی پژوهش‌گران اجتماعی ایران بوده است، اما هرگز از منظر اجتماعی ـ بوم‌شناختی یا با تمرکز بر پی‌آمدهای اجتماعی‌ـ بوم‌شناختی بدان پرداخته نشده است.

فریبرز رییس‌دانا در میان اقتصاددانان ایران جایگاهی ممتاز دارد. نخست ازآن‌رو که تحلیل‌اش از اقتصادسیاسی ایران توجه ویژه‌ای به ساخت‌وساز و مسکنِ شهری ([2002] 1381) داشته است. دوم آن که پژوهش او در باب مسکن ([2001] 1380) به شناخت و بررسی نظام‌مند محرک‌های سیاسی‌ـ اقتصادیِ تغییر پرداخته است که همین، او را از دیگر اقتصاددانان ایرانی متمایز می‌کند. و سوم آن که با توجه به نبود و/یا نامعتبربودنِ داده‌های رسمی، مطالعات تجربی و تحلیلی او، از جمله تحلیل آماری و اقتصادسنجی او، بنیان ارزش­مندی برای پژوهش حاضر فراهم می‌کند.

رییس‌دانا امکان اعیانی‌شدن (gentrification)‌ در ایران را رد می‌کند، چنان‌که بسیاری از جغرافی‌دانان و نظریه‌پردازانِ اعیانی‌شدن نیز همین را در مورد کشورهای غیرغربی می­گویند. او برخی خوانش‌های کلاسیک از نظریه‌ی اعیانی‌شدن را به چالش می‌کشد، از جمله: این‌که طبقه‌ی کارگرِ کم‌درآمد جای خود را به خانواده‌های جوانِ طبقه‌ی متوسط با سطح درآمد بالاتر می‌دهد؛ یا نظریه‌هایی که سرمایه‌ی مالی (finance capital) را (به‌ویژه در جنوب جهان) نیروی محرک اصلی می‌انگارند؛ و نیز شماری از نظرات درباره‌ی کالایی‌شدنِ (commodification) مسکن (برای نمونه: اسمیت 1986؛ 1996). به باور او اعیانی‌شدن در ایران به دو دلیل مفهومی مساله‌دار (problematic) است: نخست از این رو که در طبقه‌ی متوسط هیچ تمایلی، چه فرهنگی و چه اجتماعی، به غصب محلات کارگرنشین وجود ندارد. دوم آن‌که، مسکن عمومی (public housing) به مفهومی که در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری رایج است در ایران وجود ندارد تا اعیانی‌شدن آن را وارد بازار آزاد کند (رییس‌دانا [2001] 1380). از پیِ این نقد جامعه‌شناختی و اقتصادی، رییس‌دانا مقررات دولتی منصفانه‌تری را در بازار مسکن خواستار می‌شود (همان).

اعیانی‌شدن و نظریه‌ی رانت

نمودهای اولیه‌ی فرایند اعیانی‌شدن در دهه‌ی 1960 در معدودی از کلان‌شهرهای (metropolises) پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری مشاهده شد (لیز، اسلاتر و ویلی 2008؛ اسمیت 1996). خود این اصطلاح را روث گلَس (Ruth Glass) در سال 1964 وضع کرد تا جابه‌جاشدگیِ طبقاتی (class dislocation) ناشی از سیاست‌های مسکن شهری مدرن در لندن را شرح دهد (گلَس، 1964). ماجرا با جابه‌جاکردنِ کارگران کم‌درآمد ساکن مرکز (یا درونِ) شهر (inner city) با خانوارهای طبقات متوسط و فرادست آغاز شد که از حومه‌ی شهر یا دیگر بخش‌های آن می‌آمدند (اسمیت 1986). این گرایش پس از سال 1970 در شهرهای بزرگ‌تر و قدیمی‌ترِ کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری بیش‌تر دیده شد (لیز، اسلاتر و ویلی 2008؛ اسمیت 1996). خیلی‌ها سرمایه‌یِ مالی جهانی‌شده را مروج و تنظیم‌گر موج تازه‌تر گسترش این پدیده در جنوب جهان قلمداد می‌کنند (اتکینسون و بریجز 2005؛ لیز، اسلاتر و ویلی 2008؛ اسمیت 1996).

اغلب پژوهش‌های مربوط به اعیانی‌شدن برپایه‌ی درکی اقتصادی (و نه اجتماعی) از تغییرشکل فضایی (spatial transformation) انجام می‌شود (اتکینسون و بریجز 2005؛ کلارک 2005؛ لیز، اسلاتر و ویلی 2008؛ اسلاتر 2006؛ اسمیت 1996). وانگهی، «توجه بیش‌تر به تاثیر اعیانی‌شدن در طبقه‌ی کارگر بوده تا ویژگی‌های طبقه‌ی متوسط جدیدی که نقل مکان می‌کرده است» (اسلاتر، کوران و لیز 2004: 1144).

نیل اسمیت (Neil Smith) (1996: 39) کوشید تا تعریف کلاسیک اعیانی‌شدن را این‌چنین بسط دهد که «اعیانی‌شدن دیگر یک ناهنجاری کوته‌فکرانه و دن‌کیشوت‌وار در بازار مسکن نیست، بلکه بدل شده است به نیروی اصلی بخش مسکن در کوششی بس مجدانه‌تر: یعنی، بازسازی طبقاتیِ منظر مرکزی شهر». اما کار او سایر اَشکال این پدیده، مثلاً اعیانی‌شدن در حومه‌ی شهر و فضاهای روستایی را درنظر نمی‌گرفت. در حالی که طبق پژوهشی گسترده و جدید «اعیانی‌شدن یک محله (area) از سویی، گذری روبه‌بالا در اقامت (occupancy) از منظر موقعیت طبقاتی و اجتماعی‌ـ اقتصادی است، و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری مجدد (reinvestment) در محیط ساخته‌شده گره می‌خورد» (هدین و دیگران 2012: 447-448). کلارک (2010: 25) نیز تعریف محدود (یعنی، باززنده‌سازی (rehabilitation) مناطق مسکونی درون‌شهری) را نقد می‌کند و آن را به تمام فرآیندهایی بسط می‌دهد که شامل «تغییر جمعیت کاربران زمین» با «وضعیت بهتر اجتماعی‌ـ اقتصادی . . . به‌اضافه‌ی سرمایه‌گذاری مجدد بر روی سرمایه‌ی ثابت (fixed capital)» باشد. این تعریف چند جا به‌کار ما می‌آید: هم در الگوهای تحلیلی تغییرات اجتماعی ـ فضایی (یعنی جابجایی کارگران محله)، و هم در تحلیل تغییرات مالکیت و اجاره‌نشینی، تولید فضا، ویژگی‌های اجتماعی تازه‌واردان، و وضعیت محله‌ی پیکان‌شهر در آینده. کمک بعدی‌اش در نقد موضع رییس‌دانا است نسبت به بعید بودن احتمال اعیانی‌شدن در تهران‌. گرچه، یک پرسش هم‌چنان باقی است که: چرا از دید نوسازان (redevelopers)، برخی محله‌ها سودآورتر است (اسمیت 1996: 57)؟

سطح رانت معرف «سنجه‌ای کمّی برای نیروهای واقعیِ» دخیل در تغییر فضای شهری است (اسمیت 1996: 81). بنابراین مهم است که نظریه‌ی رانت مناسبی داشته باشیم که نه فقط روابط کار و سرمایه، بلکه روابط میان سرمایه و زمین را هم توضیح دهد (ماری 1997: 100). این روابط اجتماعی‌ـ اقتصادی عامل محرک تغییر در کاربری زمین و تغییرات فضایی در شهر (و روستا) است. مشخص‌تر بگویم، در پژوهش حاضر، این روابط عامل مؤثری بود در تصمیم ایران‌خودرو به فروش شهرک، و جهش قیمت متعاقب ورود مسکن (dwelling) به بازار. در متون اعیانی‌شدن کاربست مرسوم نظریه‌ی رانت اغلب به ریکاردو تکیه دارد، حال آن‌که تکیه‌ی این مقاله بر مارکس است. پس لازم است که نگاهی کوتاه بیندازیم به تفاوت مفهوم‌پردازی مارکس و ریکاردو در باب رانت زمین. از این ره‌گذر، بنیان نقد من بر مفهوم‌پردازی ریکاردویی در باب رانت زمین در فضای شهری و نظریه‌ی اعیانی‌شدن، و غفلت آن از رانت مطلق (absolute rent)، که مثلاً هاروی، اسمیت و کلارک مطرح می‌کنند، روشن‌تر می‌شود (نک. پایین).

از دید مارکس (و ریکاردو نیز) قیمت زمین «بیان‌گر کسری (deduction) از ارزشی است که جای دیگری تولید شده است» و چنان که اقتصاددانان «عامی» می‌انگارند قیمت زمین مستقیماً عاملی تولیدی (factor of production) نیست (ماری 1997: 102). رودرروییِ مارکس با ریکاردو آن‌جاست که تفاوت رانت حاصل از دو قطعه زمین کشاورزی را توضیح می‌دهد که حاصل‌خیزی‌شان متفاوت اما میزان سرمایه‌گذاری در آن‌ها یک‌سان است. پاسخ ریکاردو به مساله این است که «قیمت‌های [محصولات] کشاورزی را زمانِ کاری تعیین می‌کند که برای کالاهای تولیدشده در کم‌حاصل‌ترین زمین‌های زیرِ کشت صرف شده است» (ص 102). به گفته‌ی او رانت فقط برای زمین‌های حاصل‌خیزتر به میان می‌آید. به دیگر سخن، کم‌حاصل‌ترین زمین رانتی ندارد (ماری 1997: 103).

با ثابت در نظرگرفتن مزدها ریکاردو تلاش می‌کند توزیع سرمایه‌داری و نرخ نزولی سود (در صورت افزایش رانت) را تبیین ‌کند. اما به عقیده‌ی مارکس «ناتوانی در تشخیص سرمایه‌ی ثابت از متغیر (constant and variable capital)» ریکاردو را از درک محرک‌های اصلی نرخ نزولی سود بازمی‌دارد (ماری 1977: 103). مارکس دو نکته را درنظر داشت. نخست می‌گفت: «رانت حتا جایی که دست‌مزد‌های واقعی ثابت نگه‌داشته می‌شود می‌تواند به بهای [ارزش مبادله‌ایِ] دست‌مزدها افزایش یابد» (ص 103). بدین ترتیب، هر افزایشی در رانت می‌تواند به سودی با همان میزان، یا حتا بیشتر منجر شود. دوم آن‌که، «رانت ممکن است بدون تغییر دادن سود یا دست‌مزد افزایش یابد» (ص 103). این‌بار، افزایش رانت مبتنی است بر «تفاوت‌های نسبی میان قطعات زمین و نه کاهش بارآوریِ (productivity) مطلق در بدترینِ زمین‌ها» (ص 103). این افزایش رانت، بیش از آن‌که مدیون کاهش نرخ سود در سایر مناطق باشد، ناشی از «افزایش تفاوت میان ارزش تولید (value of production) در قطعات منفرد زمین و ارزش [تولید] روی قطعه‌ی حاشیه‌ای [است] که تناسب نیروی کار کشاورزی را با نیروی کار در دیگر بخش‌های اقتصاد مقرر کرده است» (ماری 1997: 103). پایه‌ی این حرف مارکس درک او از مفهوم ارزش به‌مثابه «ساعت کار متجسم اجتماعاً لازم که بنیادش بر تناسبِ (commensuration) نیروی کار میان شاخه‌های مختلف است» و نه «ساعت کاری منفرد، که در یک کالای مجزا تجسم یافته» (همان). افزون بر این، او حاصل‌خیزی خاک را مسئله‌ای اجتماعی می‌دانست که در روابط سیاسی‌ـ اجتماعیِ تاریخی ریشه دارد و چنان که ریکاردو می‌پنداشت مشخصه‌ای صرفاً طبیعی نیست: همین نگاه بود که ریکاردو را برآن داشت تا «نظریه‌ای کلی را بر پایه‌ی یک مورد خاص بنا کند» (ماری 1997: 104).

این‌ها بنیان نظریِ دو نوع رانت تفاضلی (differential rent) مورد نظر مارکس را نشان می‌دهد. رانت تفاضلی نوع یک زمین­بر است و حاصل به کارانداختن کمیت‌های برابر سرمایه در زمین‌های متفاوت. رانت تفاضلی نوع دو سرمایه‌بر است و از «به کارانداختن متوالی کمیت‌های برابر سرمایه در یک قطعه زمین مشخص» به دست می‌آید (کلارک 2004: 150؛ ماری 1997: 104). بنابراین در حالی که رانت تفاضلی نوع یک مبتنی است بر «امتیاز حاصل‌خیزی یا موقعیت [زمین]»، مبنای رانت تفاضلی نوع دو «تفاوت در سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده» است (کلارک 2004: 150). مارکس با بررسی «حرکات متناوب (alternative movements)» این دو رانت تفاضلی می‌کوشد تا «پیوند محکمی را که ریکاردو میان افزایش در محصول، افت حاصل‌خیزی و افزایش رانت برقرار کرده است بگسلد» (ماری 1997: 104). او استدلال ریکاردو را که می‌گوید رابطه‌ی میان رانت فزاینده و سود کاهنده استثناست رد می‌کند، چرا که «ضرورتاً هیچ رابطه‌ای میان تغییرات در رانت و تغییرات در سود وجود ندارد» (همان، ص 106).

گام بعدی مارکس تمایزگذاری میان ارزش‌های تولید و قیمت‌های تولید است و درک فرایند دگرگونی ارزش به قیمت. او مفهوم رانت مطلق را بسط می‌دهد تا تفاوت میان نرخ‌های مختلف سود را در بخش‌های مختلف اقتصادی، که ترکیب ارگانیک سرمایه (organic composition of capital) در آن‌ها متفاوت است، شرح دهد. و این همان گرایش سرمایه به گردش (flow) در بخش‌های مختلف اقتصاد را توضیح می‌دهد. به بیان دیگر، رقابت به سرمایه اجازه‌ی گردش می‌دهد تا نرخ‌های سود را برابر، و دور بعدی تولید را تضمین کند (ماری 1997: 107).

به باور مارکس ترکیب ارگانیک سرمایه (معادل نسبت سرمایه‌ی ثابت به متغیر) کم‌تر در کشاورزی باید نرخ بالاتری از سود را به نسبت میانگین جامعه تضمین کند. اما «مالکیت ارضی (landed property) مانعی سر راه سرمایه‌ی در حال ورود می‌گذارد، چرا که حتا از زمین حاشیه‌ای نیز رانت می‌طلبد» (ماری 1997: 107). این تنش اجتماعی میان سرمایه و مالکیت ارضی (یا مالکیت زمین (landownership)) نمی‌گذارد که کشاورزی به «فرایند عمومی برابرشدن سود» وارد شود (همان). بنابراین، قیمت‌های محصولات کشاورزی «هم‌چنان بازتاب‌دهنده‌ی ارزش آن‌هاست و نه فرآیند تولیدِ پس از برابرشدن [قیمت‌ها] (post-equalization process of production)» (همان). رانتی که زمین‌دار برای استخراج‌اش می‌کوشد، اضافه‌ی سودی است که ریشه در تفاوت میان قیمت تولید (price of production) و ارزش دارد (همان)(1).

تحلیل مارکس از تنش اجتماعی میان زمین‌دار ـ سرمایه‌دار ـ کارگر برای توضیح گرایش سرمایه به تشدید بهره‌کشی از نیروی کار و طبیعت نیز مناسب است. از آن‌جا که شرایط طبیعی تولید (natural conditions of production) (به‌مثابه ارزش‌های مصرفی) «کم‌یاب و انحصارپذیر» است؛ و چون در تولیدشان نیز از هیچ نیروی کار انسانی‌ای استفاده نشده است (و بنابراین به‌رایگان در اختیار مالکان قرار دارند)، درنتیجه، قیمت‌های بازار (market prices) آن‌ها شامل انتقال ارزش از کارخانه‌داران به زمین‌داران است (برکت 1990: 91). بنابراین، استخراج رانت به‌دست زمین‌داران نقشی کلیدی در جدایی (separation) نیروی کار از طبیعت دارد ـ به این جدایی و نیز بهره‌کشی مضاعف سرمایه از هر دوی آن‌ها جلوتر با نام «گسست متابولیک» بازمی‌گردیم (همان، ص94؛ برکت و فاستر 2006: 141).

در مورد رانت در فضاهای شهری نیز دیوید هاروی اصطلاح رانتِ انحصاری‌ـ طبقاتی (class-monopoly rent) را وضع کرد تا با آن «وجه [واقعی] پرداخت‌شده به مالکان زمین» را توضیح دهد (هاروی 1985: 90). او اصرار دارد که استخراج رانتِ انحصاری‌ـ طبقاتی تنها در صورتی ممکن است که مالکان توانسته باشند در قالب یک طبقه گردهم آیند و عمل کنند. بنابراین، استخراج این نوع از رانت حاکی از کشمکش طبقاتی میان مالکان و اجاره‌نشینان کم‌درآمد است (هاروی 1985: 67). هاروی برای ورود سرمایه به زمین در شکل فضاهای ساخته‌شده، به کنش و واکنشی تکیه می‌کند که میان دو نوع رانت تفاضلی (که شرح‌شان آمد) برقرار است که از خلال آن این دو رانت شرایط یک‌دیگر را تعیین و حدودی را بر هم تحمیل می‌کنند (هاروی 2006: 356 ـ 354).

اسمیت سه جنبه از زمین و «سازه‌های ساخته بر روی آن (improvements built on it)» را برمی‌شمرد که جایگاه آن را در بازار سرمایه‌داری شکل می‌دهند. نخست حقوق مالکیت، که به زمین‌داران اجازه می‌دهد تا نوعی «شبه‌انحصار (near-monopoly)» داشته باشند که برای مداخله بازار به کارشان می‌آید. دوم، زمین و سازه‌های روی آن از نظر فضایی «ثابت» اند، اما ارزش‌شان نه. بنابراین قیمت ساختمان رانت زمین را نیز منعکس می‌کند. سوم، «زمین پایدار است»، اما سازه‌ها نه، به‌رغم آن‌که از «دوره‌ی بسیار طولانی گردش (turnover) هم از نظر فیزیکی و هم از منظر ارزش» برخوردار هستند (اسمیت 1996: 59-58).

گردش فیزیکیِ محیط ساخته‌شده از نظر اقتصادی نشان‌گر افت ارزش (devalorization) سرمایه‌ی به‌کارگرفته‌شده روی آن است. بنابراین، «نظریه‌ی اعیانی‌شدن باید فرایند تاریخی افت ارزش سرمایه در مرکز شهرها را، و نیز روند دقیقی را که این افت ارزش امکان سرمایه‌گذاری سودآور را فراهم می‌کند توضیح دهد» (اسمیت 1996: 61). اسمیت ارزش ملک را حاصل جمع ارزش ساختمان و ارزش زمین می‌داند. او برای درک رابطه‌ی میان این دو ارزش، و نیز برای این که ابزاری برای اندازه‌گیری ارزش ملک (property value) داشته باشیم، آن‌ها را به چهار دسته بخش می‌کند: «ارزش خانه، قیمت فروش، رانتِ به‌سرمایه‌تبدیل‌شده‌ی زمین (capitalized ground rent)، و رانتِ بالقوه‌ی زمین (potential ground rent)» (همان). ارزش خانه بر اساس زمان کار اجتماعاً لازم برای ساخت و نگه‌داری آن به‌دست می‌آید. این ارزش زمانی تبدیل به قیمت می‌شود که کالا (این‌جا خانه) وارد بازار رقابتی شود. قیمت فروش حاصل‌جمع ارزش خانه و رانتِ به‌سرمایه‌تبدیل‌شده‌ی زمین است. رانتِ به‌سرمایه‌تبدیل‌شده‌ (یا دقیق‌تر بگوییم، رانت واقعیِ (actual) زمین بازتاب «ارزش کاربری آن مکان، با فرض سرمایه‌بری و کاربری کنونی‌اش، برای دوره‌ای مشخص (مثلاً سالانه) است». رانتِ بالقوه‌ی زمین نیز «رانت سالانه‌ی زمین برای آن مکان را با فرض بالاترین و بهترین کاربری‌اش» نشان می‌دهد (کلارک 1995: 1492)(2).

افزایش رانت زمین در اولین چرخه‌ی کاربری‌اش به رشد قیمت فروش کمک می‌کند. طی اولین چرخه، محیط ساخته‌شده با افزایش سن به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد و در شرف «تعمیرات جزیی و منظم» یا چه‌بسا رسیدگی‌های بسیار بزرگ‌تری قرار می‌گیرد (اسمیت 1996: 64). «افت ارزش به کاهش قیمتی متناسب با خانه‌سازی‌های جدید می‌انجامد، اما میزان این کاهش کلی بستگی دارد به میزان تغییر رانت زمین در همان اثنا» (همان). اغلبِ مالکان از پس هزینه‌های تعمیرات اساسی برمی‌آیند و درنتیجه می‌توانند ارزش محله را بالا نگه دارند، بنابراین بعید است خانه‌ها تخریب شوند.

اعیانی‌شدن معمولاً هم‌راه است با «ارزش‌گذاری مجدد (revaluation) سرمایه در محلات طبقات کارگر یا اقشار کم‌درآمد، که ساکنان‌شان از پس افزایش هزینه‌های نگه‌داری، و افزایش اجاره‌ها و قیمت‌ها برنمی‌آیند. آغاز تغییر فضا زمانی‌است که مالکان محله را رها می‌کنند (abandonment) و به سرمایه‌برداری (disinvestment) روی می‌آورند، چرا که اجاره‌ی مسکن دیگر هزینه‌های‌اش را پوشش نمی‌دهد (اسمیت 1996: 67). خانه‌ها رو به زوال (deterioration) می‌گذارند و کیفیت محله به‌تدریج می‌کاهد، تا وقتی که بازسازی و سرمایه‌گذاری مجدد سودآور شود. بنابراین، گرایش به اعیانی‌شدن در هر محله مرتبط است با «میزان پیچیدگی تحرک سرمایه درون و بیرون محیط ساخته‌شده» (اسمیت 1996: 51) و اندازه (و درنتیجه، فشارِ) شکاف‌های رانت، یا شکاف‌های ارزش، یا هر دو(3). به گفته‌ی اسمیت، شکاف گسترده‌ی رانتی امکان می‌دهد تا قیمت فروش محله‌ی نوسازی/بازسازی‌شده از مجموع هزینه‌های عوارض و نوسازی، بهره‌ی وام مسکن (mortgage interest) و وام‌های ساخت‌وساز جذاب‌تر باشد. شکاف گسترده‌ی ارزش «فشار اقتصادی شدیدتری را برای تحقق‌بخشیدن به سود بالقوه‌ی سرمایه به مالک زمین وارد می‌کند، که پی‌آمدش فروش خانه‌های تحت سکونت مستأجران به مالکان منفرد و به‌کارانداختن این سرمایه در حوزه‌های پربازده‌تر است» (کلارک 1992: 18). بنابراین، شکاف ارزش، در نتیجه‌ی تغییر شیوه‌ی اقامت (tenure)، منجر به جهش قیمت در ارزش زمین و ساختمان می‌شود.

از دید اسمیت (همانند ریکاردو) سرازیرشدن سرمایه از بخش صنعت به ساخت‌وساز با بحران‌های عمومی سرمایه‌داری، مانند کاهش نرخ سود در بخش‌های رقابتی هم‌چون تولید کارخانه‌ای، مرتبط است. بنابراین، «سرمایه‌برداری نظام‌مند» در مرکز شهرِ «سابقاً توسعه‌یافته»، و اکنون‌توسعه‌نایافته، منجر به شکاف رانت می‌شود (اسمیت 1996: 86). این شکاف بنیانی برای «تعویض مکانی (locational switch)» از ره‌گذرِ سرمایه‌گذاری مجدد و چشم‌گیر در فضای ساخته‌شده فراهم می‌آورد.

نظریه‌ی گسست متابولیک

ریشه‌ی اندیشه‌ی گسست متابولیک ‌اجتماعی‌ـ بوم‌شناختی، از یک سو در ماتریالیسم تاریخی مارکس است، از سوی دیگر، در مطالعه‌ی او بر روی اثر هرمان (Hermann) و لیبیگ (Liebig) در باب فیزیولوژی و شیمیِ خاک. مقصود این است که گذار از کشاورزی به صنعت منجر به:

… گسستی در تعامل متابولیک میان انسان و زمین، و یا در متابولیسم اجتماعیِ تعیین‌شده از سوی قوانین طبیعی زندگی [می‌شود]، زیرا خاک را از عناصر سازنده‌اش که برای احیای نظام‌مند آن ضروری هستند تهی می‌کند (فاستر 1999: 380).

سرمایه با تصاحب رایگان (free appropriation) منابع طبیعی به مثابه شرط اولیه‌ی تولید، به استثمار هم‌زمان نیروی کار و طبیعت می‌پردازد و موجب گسستی در رابطه‌ی متابولیک آن‌ها می‌شود (فاستر 2000؛ فاستر و دیگران 2010). شاید این نظریه برای مطالعه بر روی تغییرات فضای شهری نامنسجم (incommensurable) به نظر آید، اما به شکافی اشاره می‌کند که ناشی از صنعتی‌شدن و انباشت سرمایه است (فاستر 1999؛ فاستر 2000؛ فاستر و دیگران 2010). به باور من می‌توان این نظریه را، با تعدیل‌هایی (modifications)، برای تغییرات فضایی شهر و تحلیل پی‌آمدهای بوم‌شناختی‌اجتماعی جابه‌جایی در پیکان‌شهر به‌کار بست و روشن کرد که چه‌گونه پیکان‌شهر از حاشیه‌ای بایر به بخشی از کلان‌شهر تهران بدل شد.

تحلیل مارکس از این گسست متابولیک مبتنی است بر نظریه‌ی کار او در باب ارزش و خاص‌بودگیِ تاریخی تولید سرمایه‌داری، و بدین معنا، در اصل با تضاد بنیادین موجود در سرمایه‌داری میان ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای مرتبط است. بخشی از درک ویژه از مفهوم پایداری (sustainability) نیز در تحلیل او از همین‌جا ریشه می‌گیرد (فاستر 2000؛ فاستر و دیگران 2010). نظریه‌ی گسست متابولیک تأثیرات اجتماعی و بوم‌شناختیِ شهرنشینی و گذار از روستا به شهر را روشن می‌کند. افزون بر این، ازآن‌جا که نیروی کار را شرط طبیعی (و اجتماعی) تولید قلمداد می‌کند، تغییرات در شرایط بازتولید نیروی کار را توضیح می‌دهد ـ در مثال حاضر، مسئله‌ی مسکن در پیکان‌شهر هر دو پی‌آمد اجتماعی و بوم‌شناختی را داراست.

تولید سرمایه‌داری نیازمند «صرف نیروی کار و ماده‌ـ انرژیِ غیرانسانی است» (برکت و فاستر 2006: 140). توسعه‌ی صنعت و کشاورزی صنعتی مستلزم «غارت نظام‌مند و مفرط خاک» و استثمار نیروی کار است. صنعتی‌شدن، و از پی‌اش شهرنشینی، تأثیرات بوم‌شناختی شدیدی برجای می‌گذارد، زیرا «مانع بازگشت عناصر سازنده‌ی خاک به آن می‌شود» (همان). افزون بر این که تولید سرمایه‌داری مستلزم «جدایی اجتماعی تولیدکنندگان از زمین» است، چراکه جمعیت روستایی را به مناطق صنعتی می‌کشاند و درخلال زندگی صنعتی شهری از «سایر شرایط ضروری تولید» دورشان می‌کند (همان، ص 142).

فرایند کار «مهم‌ترین رابطه‌ی متابولیک میان انسان و طبیعت» است (همان، ص 118). اصطلاح نیروی کار برای شناسایی ویژگی‌های روانی، جسمانی، انرژتیک و مادی کارگر استفاده می‌شود. نیروی کار، مانند هر کالای دیگری در تولید سرمایه‌داری، ارزش مصرفی و مبادله‌ای دارد. «کاربرد نیروی کار …. خودِ کار است» و «خریدارِ نیروی کار، آن را با به‌کارگماشتن فروشنده‌اش مصرف می‌کند» (همان). از سوی دیگر، ارزش آن را می‌توان با «ارزش کالاها»یی سنجید که کارگران در فرایند بازتولید [نیروی] کار مصرف می‌کنند.

این مصرف ابعاد جسمانی و فکری دارد. ابعاد جسمی‌اش عبارت‌اند از: «نیازهای طبیعی کارگران مانند غذا، لباس، سوخت و مسکن» (همان). هرآن‌چه مانع برآوردن این نیازهای پایه‌ای (در این پژوهش، مسکن) شود منجر به «اتلاف ماده‌ـ انرژی» و گسست در بازتولید انرژتیک‌ـ متابولیک کارگران می‌شود. در مورد ابعاد فکری نیز، سرمایه دست‌رسیِ کارگران را به منابع فکری‌ای چون مدرسه، کتاب‌خانه، دانشگاه و غیره محدود می‌کند، و اوقات فراغت و زمان‌های آزاد کارگران برای بازتولید وجود فکری‌شان را کاهش می‌دهد (برکت 1999).

ارزش کار بستگی دارد به توانایی کارگر در بازتولید خودش و نیروی کاری که خلق می‌کند:

اگر دارنده‌ی نیروی کار امروز کار کند، باید فردا دوباره بتواند همان فرایند را در شرایط مشابهی از قوت و سلامت تکرار کند. بنابراین، ابزار معاش او باید به قدری باشد که او را در وضعیت طبیعی یک فرد کارگر نگه دارد (مارکس 1990، ج 1: 275-274؛ به نقل از برکت و فاستر 2006: 121).

بنابراین، سرمایه با ایجاد این گسست انرژیک ـ متابولیک، «نیازهای طبیعی [کارگران] در تولید و مصرف» را بی‌ارزش (de-qualify) می‌کند.

در نظام سرمایه‌داری منشاء سود ارزشی اضافی است که سرمایه از کار اضافی ـ یا بی‌مزد ـ استخراج می‌کند. این امر مبتنی است بر «گرایش سرمایه به بسط ساعت کار» … «برای کسب بیش‌ترین مقدار ممکن از زمان نیروی کار زنده» (همان، 134؛ مارکس 1990). مارکس (1990) دو نوع ارزش اضافی نسبی و مطلق را تعریف می‌کند. استخراج ارزش اضافی نسبی با تغییر در فن‌آوری و سود متعاقب‌اش در تولید رخ می‌دهد. استخراج ارزش اضافی مطلق مبتنی است بر افزایش مستقیم ساعت کار. بدیهی است که استخراج ارزش اضافی مطلق محدودیت‌هایی دارد؛ «کارگر موتور بخار نیست که تا هرزمان که زغال کافی درون‌اش بریزند به کار ادامه دهد» (برکت و فاستر 2006، 121). ضرورت‌های مالکیت خصوصی و انباشت رقابتیِ پول که سرمایه را به افزایش ساعت کار وامی‌دارد، منجر به بهره‌کشی از «بازگشت‌پذیریِ (elasticity) [اجتماعی و طبیعی] نیازهای نیروی کار» می‌شود (برکت 1999، 134). بنابراین، اگر بهره‌کشی سرمایه از نیروی کار از طریق افزایش ساعت کار فراتر از حدود طبیعیِ بازتولید نیروی کار باشد، گسستی در تعامل متابولیک کارگر با طبیعت پدید می‌آید. در ادامه خواهیم دید که اقدام ایران خودرو به استخراج ارزش اضافی مطلق (افزایش زمان کار گاه تا 18 ساعت در روز) نقش مهمی در بیشینه کردن سود این کارخانه داشته است. جهش قیمت واحدهای مسکونی در پیکان‌شهر پس از اعلام فروش، و افزایش هزینه‌های زندگی که بسیاری از کارگران را در پی شغل دوم فرستاد، حاکی از این است که چه‌گونه این تغییرات شرایط بازتولید نیروی کار را متأثر کرد.

3. روش­شناسی و روش پژوهش

از منظر روش‌شناختی «به قول لاکاتوش، طرح پژوهشی (research programme) تا زمانی پیش‌رونده (progressing) خواهد بود که بسط نظری­اش بسط تجربی­اش را پیش‌بینی کند. این یعنی تا زمانی که طرح با موفقیت نسبی به پیش­بینی واقعیت­های بدیع (progressive problem shift) ادامه می­دهد» (لاکاتوش 1978، 112 به نقل از فاستر و دیگران. 2010، 307).

با این مقدمه، به شناسایی «فرضیه­های کمکی (auxiliary hypotheses)» پرداختم «که چون کمربندی ایمنی (protective belt) عمل می­کنند» که گِرد بن­انگاره­های (hard-core assumptions) پارادایم موردنظرم قرار می­گیرد، و نیز به «تغییر مسیر نفی تالیِ (modus tollens)» برخاسته از موردِ پژوهش­‌ام به سوی فرضیه­های کمکی پرداختم (لاکاتوش 1999، 133). نقش فرضیه­های کمکی تقویت بن­انگاره­ها در مواجهه با تناقضات (anomalies) نظری و تجربی است. شماری از جنبه­های سنجش­ناپذیری (incommensurability) در پژوهش حاضر عبارت است از: نبود سرمایه­ی مالی به‌مثابه محرک اصلی جریان سرمایه به‌سوی زمین و محدودکردن گسست متابولیک به نخستین مراحل شهری­شدن، و نیز نظریه­ی ریکاردویی در باب رانتِ زمین، که برای نمونه، رییس­دانا را به «ابطال ساده (naïve falsification)»‌ی نظریه­ی اعیانی­شدن در ایران رساند. بنابراین، بازگشت به بن­انگاره­های پارادایم مارکسیستی، مانند قانون ارزش و نظریه­ی رانت، آمیخته با فرضیه­های کمکی، مانند رانت مطلق و بازتولید کار، به ترکیب پیش‌رونده‌ی دو سویه‌ی نظری اصلی تحقیق حاضر کمک می‌کنند.

پژوهش تجربی من دو بخش دارد: مطالعه­ی موردی و مشاهده­ی مشارکتی. این پژوهش را می توان، به قول کِرس­وِل (2007)، نوعی مطالعه­ی موردیِ «تک­ابزاری (single instrumental)» دانست. تمرکز من روی جابجایی کارگران از خانه­ها­شان در پیکان­شهر بود، تا ببینم چگونه سویه­های نظری با یافته­های تجربی من مرتبط می­شوند (2007: 74). این پژوهشی تبیینی (explanatory) (یین 2009) است و می­کوشد این پرسش را مطرح و تبیین کند که چه‌گونه اعیانی­شدن نقشی کلیدی در افزایش فشار سرمایه بر کارگران و طبیعت در فراینداستخراج رانت ایفا می‌کند. پژوهش حاضر هم­چنین در پی این است که یافته­های احتمالی چگونه با چارچوب­های نظری­ای که به کارگرفته­ام پیوند می­خورند.

کار من به­جز مشاهده­ی مشارکتیِ یک­ماهه، شامل بررسی موشکافانه­ی منابع رسمی و نیز تحلیل­های اقتصادی فریبرز رییس­دانا بود. از داده­های آماری برنامه­ی توسعه­ی ملل متحد (UNDP) و اطلس اطلاعات جهانیِ سی.آی.اِی، بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، شهرداری تهران، و متروی تهران بهره گرفتم. در پژوهش درباره­ی اقتصاد ایران، مشاهده­ی مشارکتی اهمیتی ویژه دارد، چرا که سایر داده­ها ممکن است اتکاناپذیر یا دور از دسترس باشد. داده­های رسمی سیاست­زده است و حتا دو نهاد اصلی اقتصادی ـ بانک مرکزی و مرکز آمار ـ همواره هم­رأی نیستند (حسامیان و دیگران [2008] 1387؛ نعمانی و بهداد 2006؛ رییس­دانا 1380 [2001] و 1381 [2002]).

هنگام کار میدانی از هر دو روش کمّی و کیفی بهره جستم. هدف من تهیه­ی تاریخچه­ای از مکان مورد نظر، شناسایی نیروها و کارگزاران عمده­ی پیش­برنده­ی تغییر فضایی، و گردآوری داده در باب مالکیت (property) بود. گفتگوهایی هدف­مند با ذی­نفعان (stakeholders) ترتیب دادم که از خلال آن، بدون انجام مصاحبه­ی رسمی، پرسش­هایی مشخص را با آنان مطرح کردم. پاسخ­گویان عبارت بودند از: دو کارگر، پنج فعال کارگری، سه تن از ساکنان پیشین و سه­تن از ساکنان کنونی شهرک، ده نفر بنگاه­دار (دلال) معاملات ملکی، و فریبرز رییس­دانا، اقتصاددان مستقل.

پرسش­های من در این موارد بود: پیشینه‌ی محله، اجاره­ها، قیمت­ها، وضعیت مالکیت، مشکلات و تنش­های اجتماعی، ساعت­های کاری، اضافه­کاری­ها، دست­مزدها، شمار کارگرانِ کارخانه، شمار ساکنان شهرک، تغییراتِ پس از واگذاری شهرک برای فروش، تغییرات در خدمات درمانی و بیمه، امنیت، نگه­داری و تعمیرات، مدیریت فاضلاب، نگه­بانی شهرک، شهرداری، خودِ محله و دیگر ویژگی­های واحدهای مسکونی و بلوک­های ساختمانی، تولیدات کارخانه و دوره­های رونق و کسادش، قراردادها، امنیت شغلی و شرایط آن، وضعیت اجاره­نشینی، موقعیت شهرک در قبال محله­های مجاور، سهم بانک­ها در کارخانه، و از این دست.

از اصلی­ترین دشواری­های پیشِ رو، یکی ممنوعیت تصویربرداری در تهران بود و دیگری دست­رسی محدود به داده­ها. به دلایل امنیتی، ترجیحِ اغلب مصاحبه­شوندگان­ام را برای پنهان­داشتن هویت­شان پذیرفتم. این کمک کرد تا از «حقوق افراد، اجتماعات و محیطِ درگیر در، یا متأثر از» پژوهش­ام حفاظت کنم. افزون­براین، داشتنِ «رفتار اخلاقی به تضمین فضای مطلوب برای اجرای بی­وقفه و مداوم پژوهش علمی کمک می­کند» (هِی 2008: 39). اما شوربختانه، نتوانستم برخی از مصاحبه­شوندگان­ام را در جریان هدف پژوهش­ام بگذارم و گاه حتا ناچار از پنهان­داشتن هویت خودم نیز بودم. از جمله، در گردآوری داده از بنگاه­های مسکن، در پنج مورد نقش خریدار ـ چه مشتریِ اجاره یا خرید و چه مشتریِ بازسازی ـ را بازی کردم و در پنج مورد نقش فروشنده. بنگاه­های مسکن از معتبرترین منابع گردآوری داده در مورد قیمت، اجاره، بازسازی، زمین­خواری، و … هستند. آن­ها دست­رسیِ برخط [آن­لاین] به شبکه­ای از پایگاهِ ­داده­ها دارند که به دیگر بنگاه­داران متصل‌شان می­کند. پدیدارشدن­شان در هر محله نشان از استعدادِ نهانِ آن­جا برای بازسازی دارد و اغلبِ آنان خود در مقام سرمایه­گذار، فعالانه در امر بازسازی مشارکت خواهند کرد.

روی­کرد اولیه­ی من رجوع به تحلیل­های موجودِ اقتصادسیاسی درباره­ی ساخت­وساز و تهیه­ی مسکن در ایران بود. این کار کمک شایانی به شناسایی اصلی­ترین نیروهای محرکِ درگیر در تولید محلیِ مسکن می­رساند. دشواری تحلیلی اما در این مساله بود که: آیا اساساً در پیکان­شهر اعیانی‌شدن می‌تواند رخ می­دهد؟

4. پیکان‌شهر

تصویر 1: نمای کلی 1، (A) پیکان‌شهر، و (B) آزادراه تهران ـ کرج. منبع: گوگل ارث.

در سال [1348] 1969، در همان مرحله‌ی احداث کارخانه‌ی تازه‌تاسیس ایران‌ناسیونال (بعدها: گروه صنعتی ایران‌خودرو) ساخت شهرک کوچک پیکان‌شهر برای اسکان کارگران‌اش آغاز شد (تارنمای ایران‌خودرو). کارخانه و شهرک هردو در فاصله‌ی 24 کیلومتری از مرکز شهر تهران قرار دارند و آزادراه 42 کیلومتری تهران ـ کرج (سال احداث: [1345] 1966) میان‌شان فاصله می‌اندازد (شکل 1). محله‌ی پیکان‌شهر در شمال، و مقر اصلی کارخانه در جنوب آزادراه قرار دارد (شکل 2).

ایران‌ناسیونال در سال [1341] 1962 تاسیس شد. حجم اولیه‌ی سرمایه‌گذاری روی آن حدود 6 میلیون دلار بود، که شامل زمین‌های بایر پهناور و تقریباً رایگان آزادراه تهران ـ کرج (که در جریان اصلاحات ارضی دهه‌ی [1340] 1960 به‌نام زمین وقفی تصاحب شده بود)، اعتبارات، و ماشین‌آلات بود (تارنمای ایران‌خودرو؛ وبلاگ خیامی؛ حسامیان و دیگران [2008] 1387؛ مطلعان شماره‌ی 2 و 7). بعدها گروه صنعتی ایران‌خودرو با سهمی 50 درصدی از تولید خودروی کشور، بزرگ‌ترین خودروساز ایران، و پیکان‌شهر یکی از مهم‌ترین شهرک‌های اقماری (Edge town) تهران شد (تارنمای ایران‌خودرو؛ مطلعان شماره‌ی 7، 9 و 12). ظرفیت تولید سالانه­‌ی ایران خودرو در آغاز 3000 خودرو بود. در سال [1357] 1978 این رقم به 100,000 و در سال [1389] 2010 به 775,555 خودرو رسید (تارنمای ایران‌خودرو). اخیراً ایران‌خودرو هفت شعبه‌ی دیگر در ایران و شش شعبه نیز در بلاروس، جمهوری آذربایجان، ونزوئلا، سنگال، مصر و سوریه احداث کرده است.

پیش از سال [1357] 1979، 51 درصد از مالکیت ایران‌خودرو در دست بخش خصوصی (احمد و محمود خیامی) و 49 درصد در اختیار دولت بود. پس از انقلاب این کارخانه ملی اعلام شد، گرچه بار دیگر در سال [1384] 2005 و پس از طرح جدید خصوصی‌سازی 49 درصد از سهام کارخانه به ذی‌نفعان خصوصی واگذار شد (وبلاگ خیامی؛ همشهری آنلاین 2009؛ 2011؛ مطلعان 2، 4، 7 و 10).

سخت‌ترین دوره‌ی بحران ایران‌خودرو بین سال‌های [1364] 1985 تا [1366] 1987 بود که به ورشکستگی و تعدیل گسترده‌ی نیروی کار انجامید (تارنمای ایران‌خودرو، مطلعان 2، 4، 9 و 11). پیش از انقلاب شمار کارکنان در بخش اصلی کارخانه حدود هفت هزار نفر بود که در سال [1366] 1987 به چهار هزار نفر کاهش یافت. هم‌اکنون و پس از بهبود اوضاع، شمار کارکنان حدود 10 هزار نفر در بخش اصلی و حدود 55 هزار نفر در سراسر جهان است (تارنمای ایران‌خودرو، مطلعان 2، 4 و 7). بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند؛ امری که از سال [1375] 1996 تنشی فزاینده را برسر امنیت شغلی در پی داشته است (مطلعان 5، 7 و 10).

کارخانه مالک زمین و محیط‌ساخته‌شده‌ی پیکان‌شهر بود. هدف اصلی از ساخت این محله اسکان کارگران فصلی (و اغلب مهاجری) بود که در مرحله‌ی احداث کارخانه مشارکت داشتند. ازآن‌پس هم شهرک به کارگران کارخانه اختصاص داشت، از جمله کارگران شیفت شب و کشیک. شهرک حدود 6 هزار نفر را در خود جای می‌دهد (مطلعان 1، 2، 4، 6 و 10). کارگران تا زمانی که در استخدام کارخانه بودند اجازه داشتند تا آپارتمان‌ها را با اجاره‌ای که با احتساب هزینه‌های آب و برق بیش از 10 درصد حقوق‌شان نمی‌شد کرایه کنند.

بحران سال [1366] 1987 و متعاقب آن طرح تعدیل نیرو سبب شد بسیاری از واحدهای مسکونی خالی بمانند. ضمن جنگ ایران و عراق و مسایل امنیتی ناشی از آن، چندی از آپارتمان‌ها را از نو آراستند و به مدیران و کارگران یقه‌سفید واگذاردند. جنگ که تمام شد، رشد شدید میانگین اجاره‌خانه در تهران، تقاضا را در پیکان‌شهر بالا برد. آپارتمان‌های مرغوب‌تر به کارکنان سطوح بالاتر اختصاص یافت و سایر واحدها به کارگران (مطلعان 2، 4، 5، 6، 7 و 9).

شهرک از 50 بلوک چهارطبقه‌یی مسکونی آپارتمانی تشکیل شده است. نیمی از بلوک‌ها در هر طبقه هشت واحد و نیمی دیگر شش واحد دارند. واحدهای کوچک 35 و 40 مترمربع و واحدهای بزرگ‌تر 50 و 60 مترمربع مساحت دارند. تمام واحدهای بزرگ دوطبقه (دوبلکس) اند (مساحت هر طبقه 25 تا 30 مترمربع است). تخصیص واحدها بستگی به تعداد اعضای خانوار، جایگاه شغلی و تجربه‌ی کاری داشت (مطلعان 2، 3، 4 و 5).

حدود سال [1381] 2002 و پیش از نخستین مرحله‌ی واگذاری برای فروش، سامانه‌ی گاز لوله‌کشی ال.پی.جی در شهرک نصب شد. اما خطوط تلفن دیرتر کشیده شد. پس از انقلاب و ملی شدن کارخانه، مستاجران اجازه یافتند دست به تعمیرات داخلی محدودی بزنند (مطلعان 1، 3، 4 و5).

ایران‌خودرو چهار بار در طول روز، برای نوبت‌های کاری روز و شب، میان شهرک و کارخانه‌ی اصلی وسیله‌ی رایگان رفت‌وآمد فراهم می‌کرد. به‌جز این، شماری اتوبوس برای انتقال ساکنان شهرک به تهران اختصاص یافته بود (مطلعان 1، 4، 5 و 6). مدارس عمومی تا سطح دبستان در پیکان‌شهر وجود دارد. برای مدارس عمومی متوسطه وسیله‌ی رایگان رفت‌وآمد به شهرک اکباتان تدارک دیده شده بود. هم‌چنین، کارخانه مهدکودک ارزان‌بهایی برای ساکنان مهیا کرده بود (مطلعان 1، 5 و 6).

مسئولیت کلیه‌ی خدمات تاسیساتی و تعمیرات اساسی با کارخانه بود. یک درمانگاه خیریه‌ی شبانه‌روزی که هزینه‌اش را کارخانه تامین می‌کرد نیز خدمات عمومی و اورژانسی، از جمله واکسن‌زنی، ارایه می‌داد. هم‌چنین تعاونی مصرف کارکنان ایران‌خودرو (که تمام کارکنان کارخانه سهام‌دارش بودند) اجازه داشت تا فروشگاه تعاونی را بگرداند که نیازهای مصرفی اولیه‌ی ساکنان را با قیمت‌های نسبتاً ارزان تامین می‌کرد. برخی کالاها و اقلام تجملی نیز با تخفیف‌های ویژه در دست‌رس بود. چند مغازه نیز به کاسبان غیرساکن اجاره داده شده بود (مطلعان 1، 2، 5 و 6)(4).

پیش از واگذاری برای فروش، کارخانه فردی را شهردار شهرک کرده بود تا مسایل داخلی را اداره کند، از آن جمله: نگه‌داری و به‌سازی فضای سبز، حراست و نگه‌بان‌ها، پادرمیانی در تنش‌های میان ساکنان، و از این دست. با این همه، پس از انقلاب و جنگ نگه‌داری از ساختمان‌ها پاک فراموش شده بود (مطلعان 1، 2، 6 و 7).

تصویر 2: نمای کلی 2، (A) پیکان‌شهر، (B) آزادراه تهران ـ کرج، (C) مقر اصلی کارخانه‌ی ایران‌خودرو، (D) ایستگاه متروی ایران‌خودرو، (E) شهرک شهرداری، (F) آزادشهر، و (G) بزرگ‌راه همت. منبع: گوگل ارث.

ساعات طولانی کار، شامل اضافه‌کاری‌های طولانی ـ گاه تا 18 ساعت در روز و نوبت‌های کاری در روزهای تعطیل ـ تنش‌های بزرگی میان ساکنان و درون خانواده‌های آنان پدید می‌آورد. این ساعات طولانی کار به‌ویژه طی دوره‌های رونق (boom periods) (دهه‌ی [1350] 1970، و پس از [1375] 1996) رواج داشت. اولین دوره شامل گسترش تولید و افزایش بهره‌وری (efficiency) بود. در دوره‌ی دوم خطوط تولید کارخانه باز هم توسعه یافت (از جمله قرارداد احداث خطوط مونتاژ با مرسدس بنز، پژو، رنو، و غیره). در هر دو دوره، نرخ خشونت خانگی، اعتیاد، فحشا و از این دست در پیکان‌شهر افزایش چشم‌گیری داشت (مطلعان 2، 5، 7، 10 و 13).

افزون بر این، افزایش هزینه‌های زندگی و درآمدهای ناکافی، زنان و کودکان را به کار در بازار سیاه روبه‌رشد محلی می‌کشاند. این مشاغل موازی شامل خدمات خانگی برای خانوارهای ثروت‌‌مندتر، و نیز بنجل‌فروشی، گدایی، تجارت مواد مخدر، و تن‌فروشی بود. ترکیب ناهمگن ساکنان شهرک تنش‌هایی آشکار میان معدود خانوارهای ثروت‌‌مندتر با خانواده‌های کارگری ایجاد می‌کرد (مطلعان 1، 4، 5، 6، 7، 9 و 10).

بین سال‌های [1381] 2002 تا [1383] 2004 کارخانه تصمیم گرفت واحدهای مسکونی، و از پی آن کل شهرک را بفروشد. اولویت خرید با ساکنان آپارتمان‌ها بود که می‌توانستند با پرداخت 60 درصد بهای بازار، یعنی با حدود 80 تا 110میلیون ریال برای واحدهای 35 تا 60 متری، مالک آپارتمان خود شوند. کارخانه وامی 70 میلیون ریالی هم ارایه می‌داد، البته به شرطی که خریداران تا زمان بازنشستگی وام را صاف کنند. بسیاری از ساکنان تا پیش از بازنشستگی تنها 20 میلیون ریال از مبلغ وام را دریافت کردند (مطلعان 1، 2، 3، 5 و 6). واحدهایی که ساکنان نخریدند، به قیمت بازار به مغازه‌داران محلی، گاراژداران محلی، لوله‌کشان محلی، بستگان ساکنان، و دیگران فروخته شد. اغلب این مالکان جدید آپارتمان‌ها را اجاره دادند و خودشان مقیم نشدند (مطلعان 1، 2، 3 و 6؛ بنگاه‌داران).

پس از واگذاری تغییرات مشخصی در شهرک بروز کرد. مهدکودک تعطیل شد. درمانگاه را به مرکز بهداشتی کارخانه فروختند که خصوصی بود و با شرکت‌های درمانی خصوصی قرارداد داشت. خدمات فروشگاه تعاونی محدود شد و فقط اجازه داشت به اعضا (کارگران باقی‌مانده‌ی ایران‌خودرو در شهرک) جنس بفروشد. بدین ترتیب مغازه‌داران محلی (که اغلب‌شان مغازه‌ها را خریده بودند) بر بازار محلی مسلط شدند. درمانگاه و فروشگاه تعاونی دیگر خدمات رایگان یا تخفیف برای کالاها ارایه نمی‌دادند.

مدیریت فاضلاب، فضای سبز و روشنایی‌ها را شهرداری و شرکت‌های خصوصی برعهده گرفتند (مطلعان 1، 2، 4 و 5؛ شهرداری تهران). کلیه‌ی وظایف شهردارِ شهرک به شورایی 50 نفره (یک نماینده از هر بلوک آپارتمانی) واگذار شد. اما از آن‌جا که شیوه‌ی انتخاب این نمایندگان دموکراتیک نبود (شورا پیش‌شرط‌هایی ایدئولوژیک برای نامزدها تعیین کرده بود) تنش‌هایی میان ساکنان و شورا درمی‌گرفت (مطلعان 1، 3، 4، 5 و 10).

تنش‌ها زمانی بالاگرفت که کارخانه از زیر مسئولیت نگه‌داری و خدمات تأسیساتی، شانه خالی کرد و لوله‌های فاضلاب، موتورخانه‌ها، و سامانه‌ی مرکزی گرمایش را پوسیده و زنگ‌زده رها کرد (مطلعان 1، 2، 3 و 4). اما در پنج سال گذشته تغییرات مهمی در شهرک رخ داده که آغازگر و مسبب‌اش اغلب خود ساکنان بوده‌اند. خانوارهای ثروت‌مندتر دست به نوسازی (renovation) واحدهای خود زدند که باعث تشدید تمایز میان املاک مرغوب و نامرغوب شد. تغییرات نظارت‌نشده‌ای مانند یکی‌کردن دو واحد مجاور (یعنی برداشتن دیوارها) یا تخریب ستون‌ها مشکلات جدی ساختاری پدید آورد که برای نمونه، اخیراً به فروریزش کامل دو بلوک آپارتمانی انجامید (مطلعان 1، 2، 3 و 4).

افزون بر این، واگذاری شهرک رشد شدید قیمت را درپی داشت. برای نمونه، یک واحد 40 متری که در سال [1383] 2004 حدود 80 میلیون ریال فروخته شده بود، در سال [1385] 2006 تا 210 میلیون، در سال [1388] 2009 تا 800 میلیون، و در سال [1390] 2011 تا یک میلیارد ریال فروش می‌رفت (بنگاه‌داران). میانگین سالانه‌ی رشد قیمت 164 درصد است که، حتا با توجه به میانگین 16.7 درصدیِ رشد سالانه‌ی تورم (بانک مرکزی)، هم‌چنان رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

فضاهای وابسته (relative space)

سه تغییر فضایی در اطراف پیکان‌شهر شایان توجه است. نخست، در سال [1384] 2005، ایستگاه مترو ایران‌خودرو برروی خط متروی تهران ـ کرج برقرار شد (ن.ک. تصویرهای 2 و 3). خط اصلی پنج سال پیش از آن در سال [1378] 1999 راه افتاده بود (تارنمای متروی تهران). تغییر دوم در سال [1385] 2006 رخ داد که بزرگ‌راه همت، که شرق و غرب تهران را به هم می‌پیوست، به پیکان‌شهر رسید (تصویر 2). راه‌بندان که نباشد، فاصله‌ی شهرک تا مرکز شهر را سواره فقط در 15 دقیقه می‌توان پیمود (شهرداری تهران). سومین تغییر بازسازی کامل محله‌ی زاغه‌مانند مجاور، به‌نام آزادشهر، بود (ن.ک. تصویرهای 2 و 4). بازسازی (و اعیانی‌شدن) آزادشهر از سال [1389] 2010 کلید خورد و ثمره‌اش جهش بلند قیمت‌های زمین و مسکن بود. سخت بتوان واحدی کوچک‌تر از 60 متر در آن محل پیدا کرد. در پایان سال [1390] 2011 هر واحد 60 متری در این طرح توسعه دست‌کم 1.8 میلیارد ریال فروش می‌رفت (بنگاه‌داران؛ مطلعان 1، 3 و4).

تصویر 3: توسعه‌ی ناحیه، مقایسه‌ی سال‌های [1380] 2001 و [1390] 2011. منبع: گوگل ارث.

بوم‌شناسی (ecology)

از زمان احداث خط مترو مهم‌ترین و پرتکرارترین گلایه‌ی ساکنان شهرک سروصدا بوده است. مسئله‌ی بعدی آلودگی هوای ناشی از ریزگردها و ذرات معلقِ برخاسته از مرحله‌ی جدید ساخت آزادشهر است. تازگیِ مشکلات مربوط به افت کیفیت هوا اهمیت آن را نزد ساکنان پیکان‌شهر بیش‌تر کرده است (مطلعان 1، 2، 3، 4 و6).

باید بر دیگر مشکلات بوم‌شناختیِ مربوط به شهرنشینی در تهران و ساخت پیکان‌شهر نیز تأکید کرد. نخست، فناوری قدیمی تأسیسات فاضلاب بود که تعادل نیترات و سولفات را به‌هم می‌زد. فاضلاب به بخش‌های جنوبی شهر هدایت می‌شود و در کنار آب‌یاری زمین‌های کشاورزی در آن منطقه آلودگی بسیار شدیدی به‌بار می‌آورد (همشهری آنلاین 2010؛ اطلاعات). دوم آن‌که، تهران در آغازِ روند شهرنشینی خاکی حاصل‌خیز داشت که اکنون در بسیاری مناطق فرسوده شده و کیفیتی نازل و بی‌رمق پیدا کرده است. و سوم، گسست متابولیک ناشی از جابه‌جایی جمعیت روستایی و جداشدن آنان از طبیعت در آغاز و در خلال مرحله‌ی احداث کارخانه بود که نخست باعنوان کارگر مهاجر فصلی و سپس به‌مثابه کارگر صنعتیِ مقیم مشغول به کار شدند.

تصویر 4: روند توسعه‌ی آزادشهر (ساعت‌گرد از بالاچپ) [1380] 2001، [1383] 2004، [1388] 2009 و [1390] 2011. منبع: گوگل ارث.

5. تحلیل اقتصاد ایران و بخش ساخت‌وساز

این تاریخچه‌ی تغییرات ارزش و مالکیت زمین و املاک را باید در بستر و زمینه‌ی بروزش بررسید. ارزش تخمینی تولید ناخالص ملی ایران (GDP) در برابری قدرت خرید ((PPP)Purchasing power parity ) با نرخ ارز سال 2011 برابر با 990,800 دلار امریکا بود که ایران را به 18 اُمین اقتصاد بزرگ جهان بدل می‌کرد، در حالی که سرانه‌ی تولید ناخالص ملی (GDP per capita (PPP)) در همان سال 13,200 دلار امریکا بود که ایران را در میان 226 کشور در رده‌ی 93 قرار می‌داد (اطلس اطلاعات جهانی سی.آی.ای). در سال 2006 ضریب جینی 0.44 بود که از نظر نابرابری ایران را در میان 140 کشور 92 اُم می‌کرد. در سال 2011 شاخص توسعه‌ی انسانی 0.707 بود (رده‌ی 89 در میان 187 کشور) (همان؛ UNDP). به رغم داشتن GDP مطلوب، سرمایه‌داری در ایران همواره در گیرودار محدودیت‌هایی اساسی بوده است: صرفه‌جویی‌های مقیاس (economies of scale)، فقدان رابطه با بازارهای جهانی، و نرخ کم بارآوری. تمرکز سرمایه (شامل سرمایه‌گذاری روی کارخانجات بزرگ) به‌اندازه‌ای نیست که توسعه‌ی اقتصادی را تضمین کند. «کارگاه‌های تولیدی کوچک» بیش‌ترین سهم بخش صنعت را تشکیل می‌دهند (نعمانی و بهداد 2006: 44؛ رییس‌دانا [2001] 1380). مسئله‌ی تمرکز سرمایه پس از شکست سیاست‌های تعدیل ساختاری درپی اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی در میانه‌های دهه‌ی [1370] 1990 تشدید شد (نعمانی و بهداد 2006).

مدرنیزه‌شدن کشاورزی (که با اصلاحات ارضی اوایل دهه‌ی [1340] 1960 آغاز شد)، در کنار شهرنشینی و نیز سرمایه‌گذاری کلان در بخش ساختمان و زیرساخت‌ها، منجر به رونق در ساخت‌وساز خانه‌های مسکونی شد (حسامیان و دیگران [2008] 1387). این یکی از دلایل اصلی کوچ گسترده‌ی کارگرانِ (اغلب خام‌دست و غیرمتخصص) روستایی به شهرها بود (رییس‌دانا [2001] 1380). امروزه بخش ساخت‌وساز 60 درصد از کل تشکیل سرمایه (capital formation) در ایران را در اختیار دارد (رییس‌دانا [2001] 1380؛ [2002] 1381). رونق یادشده قیمت مسکن و اجاره‌ها را به‌شدت بالا برد. هزینه‌های مسکن تا 70 درصد درآمد ماهانه‌ی خانوارهای کرایه‌نشین کم‌درآمد را به خود اختصاص می‌دهد (همان). نرخ سود بالاتر در بخش ساخت‌وساز البته تا حدی امکان تمرکز سرمایه را فراهم می‌کند. ولی اکثریت سرمایه‌گذاران را هم‌چنان بنگاه‌های (صنعتی) کوچک و توسعه‌دهندگان منفرد شکل می‌دهند (رییس‌دانا [2001] 1380) اما چند شرکت عمرانی هستند که رشد زیادی داشته و حتا شرکای جهانی پیدا کرده‌اند، از آن جمله: طرح‌های شرکت کیسون در ونزوئلا و سودان (ن.ک. http://www.kayson-ir.com ).

رییس‌دانا و نظریه‌ی اعیانی‌شدن

پیش‌تر هم اشاره شد که تحلیل رییس‌دانا از اقتصاد سیاسی بخش مسکن ([2001] 1380) نقطه‌ی عزیمت تحلیل من بود. به باور او توزیع نامتوازن درآمدها (skewed distribution of income) عامل اصلی جهش قیمت در بخش مسکن است و اقشار پردرآمدتر فرصت می‌یابند تا زمین‌های مرغوب مرکز و شمال تهران را برای خود بردارند. این زمین‌ها ارزش بیش‌تری دارند چراکه فاصله‌شان تا مرکز شهر کم‌تر، و زمان آمدوشد و ارتباطات‌شان کوتاه‌تر است. بنابراین، اقشار پردرآمدتر می‌توانند با انحصاری‌کردن زمین و به‌سازی آن در تعیین قیمت‌ها مداخله کنند و دست‌آخر انحصار قیمت را نیز به‌دست بگیرند. هم‌چنین می‌توانند با خالی‌نگه‌داشتن املاک‌شان تا زمان افزایش قیمت، در رابطه‌ی عرضه و تقاضا مداخله کنند.

رییس‌دانا از مفهوم رانت تفاضلی بهره می‌گیرد تا رانت‌های ناشی از زمین‌های متفاوت را توضیح دهد. در مورد اعیانی‌شدن نیز ـ که او انکارش می‌کند ـ معتقد است که محله‌های کم‌درآمد مطلوب اقشار پردرآمد (یا همان «اعیان») نیست؛ و حتا اگر این اقشار به آن مناطق بازسازی‌شده بیایند دوران اقامت‌شان معمولاً کم‌تر از سه سال می‌پاید؛ سرمایه‌ی مالی نیز در این فرایند نقشی ندارد؛ و دوره‌ی گردش فیزیکیِ محیط ساخته‌شده نیز کوتاه‌تر از آن چیزی است که در شهرهای کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری مرسوم است؛ دست آخر، (به استناد پژوهش من) منطقه‌ای چون پیکان‌شهر در مرکز شهر قرار نگرفته است. او از این نکات نتیجه می‌گیرد که نظریه‌ی اعیانی‌شدن در تعریف کلاسیک‌اش رابطه‌ی معناداری با پیکان‌شهر و محله‌های مشابه آن ندارد (همان). من در مخالفت با رییس‌دانا استدلال می‌کنم که نظریه‌ی اعیانی‌شدن حاوی مفاهیمی مرتبط با مورد مطالعه‌مان است که با تعدیلاتی مناسب، می‌تواند، و درواقع باید بتواند در مورد پیکان‌شهر به کار آید، به‌ویژه اگر بخواهیم درکی عمیق‌تر از ریشه‌های جابجایی ساکنان طبقه‌ی کارگر این شهرک و مشکلات اجتماعی‌ـ بوم‌شناختی آن پیدا کنیم.

تشریح نظریه‌ی اعیانی‌شدن در پیکان‌شهر

طبق تعریف، نظریه‌ی اعیانی‌شدن دو جنبه‌ی درهم‌تنیده‌ی اجتماعی و بوم‌شناختی دارد. رییس‌دانا درست می‌گوید که جابجایی کارگران در پیکان‌شهر منجر به جای‌گزینی آنان با طبقات متوسط (یا اعیان) نشده است. اما به باور من جای‌گزین‌شدن خرده‌بورژواهایی چون مغازه‌داران، گاراژداران و اقشاری ازاین‌دست را هم‌چنان می‌توان تا اندازه‌ای شاخص تغییرات جامعه‌شناختی در مالکیت و اقامت قلمداد کرد. حتا اگر رخ‌دادهای پیکان‌شهر را نتوان به‌کل با نظریه‌ی کلاسیک اعیانی‌شدن تفسیر کرد، چارچوب مفهومی این نظریه هم‌چنان به روشن‌تر شدن مورد مطالعه‌مان کمک می‌کند.

عوامل اقتصادی و جغرافیایی (فضایی) خاصی در فرآیند ایجاد شکاف‌های رانتی نقش دارند، که مهم‌ترین نیروی محرک فرایند اعیانی‌شدن است (ن.ک. هاروی 1985: 102؛ کلارک و گولبری 1997: 257؛ و ماری 1978: 206). این عوامل عبارت اند از:

سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها (ایستگاه متروی ایران‌خودرو و بزرگ‌راه همت)؛ –

بازسازی (و اعیانی‌شدن) محله‌ی مجاور، یعنی آزادشهر؛ –

.سرمایه برداری و رهاکردن محیط ساخته‌شده‌ی شهرک

این عوامل نقشی آشکار در گشوده‌ترشدن شکاف رانت داشته‌اند. تکثیر بنگاه‌های معاملات ملکی در این منطقه، هم‌زمان با رشد چشم‌گیر قیمت آپارتمان‌ها که ثمره‌ی افزایش شکاف رانت بود، سرانجام به اعیانی‌شدن محله خواهد انجامید.

افزون‌براین، جهش قیمت متعاقب واگذاری شهرک، دست‌کم تا حدی، حاکی از وجود یک شکاف ارزش است. با وجود این، نباید از یاد برد که مالکیت خصوصی کارخانه بر شهرک را هرگز نمی‌توان به معنای واقعی با مسکن اجاره‌ای در شکل عمومی‌اش مقایسه کرد. به گمان من ترکیبی از شکاف رانت با شکاف ارزش بهتر می‌تواند فرایند عیانی‌کردن پیکان‌شهر را توضیح دهد (ن.ک. کلارک 1992).

پیش‌تر دیدیم که بسیاری از نظریه‌پردازان، فرازوفرودهای اعیانی‌شدن در جنوب جهان را در رابطه با فرازونشیب‌های سرمایه‌ی مالی در زمینه‌ای نئولیبرال می‌سنجند. حال لازم است نگاهی کوتاه به وضعیت سرمایه‌ی مالی در ایران بیاندازیم. نخست بگذارید برداشت مارکس از این مفهوم را به اختصار مرور کنیم. او در کتاب سرمایه تمایزی روشن میان سرمایه‎ی تجاری (merchant’s capital) (مبتنی بر نقش پول به‌مثابه پول) و سرمایه‌ی بهره‌زا یا IBC (interest-bearing capital) (مبتنی بر نقش پول به‌مثابه سرمایه) قایل می‌شود (فاین و سعدفیلیو 2004: 142). دومی «قرض‌گرفتن پول از بانک یا پرداخت بهره نیست … بلکه استفاده‌ای است که از وام می‌شود»؛ این سرمایه صرفاً باید در قالب سرمایه‌ی صنعتی (industrial capital) استفاده شود (همان). مارکس IBC را از سرمایه‌ی پول‌باز MDC) (money-dealing capital یا سرمایه‌ی موهومی (fictitious capital) نیز جدا می‌کند؛ سرمایه‌ای که با بیشینه‌کردن سود از طریق سفته‌بازی (speculation) و یک نظام اعتباری فراگیر (generalized credit system) سروکار دارد (همان، نیز ن.ک. هاروی 2006). اما این هیلفردینگ (Hilferding) (1910) بود که سال‌ها بعد مفهوم سرمایه‌ی مالی را برای توصیف مرحله‌ی جدیدی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وضع کرد که در آن سرمایه‌ی مالیِ تحت تملک بانک‌ها (با یا بدون دخالت دولت) با سرمایه‌ی صنعتی ادغام می‌شود. پیش‌شرط این امر وجود اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و استقلال بانک مرکزی است.

اما تفاوت سرمایه‌ی مالی در آغاز قرن بیستم با سرمایه‌ی مالی سی سال اخیر چیست؟ در درجه‌ی اول، در سی سال گذشته سرمایه‌گذاری مالی «به‌معنای ایجاد بدهی (وام) به‌مثابه ابزار سودآوری، به‌طرز حیرت‌انگیزی پرمنفعت بوده است» (مک‌نلی 2001: 86). بدین‌ترتیب، سودبخش‌بودنِ بخش مالی بیش از هرچیز کمک کرد تا کل نظام اقتصادی بتواند، دست‌کم تا حدی، از چرخه‌ی پیشین کاهش نرخ سود، به‌ویژه در بخش صنعت، به‌درآید و احیا شود. این فرایند در مورد ایالات متحد امریکا با «پایین نگه داشتن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی (Federal Reserve)» تسهیل شد. این کار به سفته‌بازی‌های گسترده‌ای دامن زد. «مسیرهای سفته‌بازی با ابداع «ابزارهای مالی (financial instruments)» جدید، مانند اوراق مشتقه (derivatives)، قراردادهای سواپ (swaps)، و روش اکنون مشهور «تبدیل دارایی به اوراق بهادار (securitization)» برای انواع گوناگون بدهی‌ها از جمله وام‌های مسکن (home mortgages)، تکثیر شدند» (متیک 2011: 61).

بخش مالی در ایران اما متفاوت است. نخست آن که، بانک مرکزی ایران مستقل نیست و به وزارت امور اقتصادی و دارایی وابسته مانده است. دوم، بانک مرکزی فعالیت‌های بخش مالی را نیز تنظیم می‌کند، از جمله نرخ بهره (حداقل 14 و حدکثر 35 درصد) و مبلغ وام‌ها (بانک مرکزی ایران). هم‌چنین در مورد مسکن، تنها یک بانک دولتی (بانک مسکن) مجاز است به مشتریان خود وام مسکن ارایه دهد (همان). مبلغ وام‌ها نباید بیش از 10 درصد قیمت یک آپارتمان معمولی در تهران باشد، و شامل 14 درصد نرخ بهره و تضمین‌هایی سنگین است. سوم آن که، ابزارهای جدید مالی (شامل وام‌های مسکن) که بالاتر برشمردم، و نیز مؤسسات مالی از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری (hedge funds)، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (یا کارآفرین) (venture capital)، صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری (private equity funds)، و بانک‌های تهاتری (clearing banks) هنوز در آغاز راه قرار دارند. و سرانجام، برون‌داد بخش مالی (financial sector output) (جدول 1)، به‌رغم رشد سه‌برابری در 20 سال گذشته، به‌وضوح هنوز پایین است.

برون‌داد بخش مالی (درصد از تولید ناخالص ملی GDP):

1991

منبع: pecritique.com

عبارات مشایه
مطالب مرتبط :